الكونفيدرالية الحرة لعمال موريتانيا تنفي صلتها بتسجيلات متداولة تحث على العنف (بيان)
الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا
بيان
تابعنا في الأيام الأخيرة العديد التسجيلات الصوتية منها ما يحرض على العنف ، و منها ما يحث على البحث عن حلول لمشاكل الحمالة و أزمتهم المستمرة و المتفاقمة منذ شهور بل منذ سنوات في ميناء نواكشوط المستقل بكل تعقيداتها و مساراتها المختلفة.
و بخصوص هذه التسجيلات المحرضة على العنف فإن الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا تؤكد أنه لا صلة لها مطلقا بأي من أصحاب تلك الصوتيات لا من قريب ولا من بعيد ، و الأشخاص الذين قاموا بهذه التسجيلات ليسوا أعضاء في منظمتنا ولا حتى من مناصريها ، و بناء على سياسة الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا و توجهاتها فإننا نستنكر كل دعوات التحريض على العنف ، و نرى فيها مخاطر كبيرة على السلم الأهلي و الاجتماعي ، و نؤمن بالسلمية و الانفتاح و نشجع على حلول الأزمات من خلال الحوار و التشاور ، و هو ما دأبنا على النداء به خوفا من انفلات الأمور و خروجها عن السيطرة .
لكن الأطراف الأخرى و هم الدولة و رجال الأعمال ظلوا متمسكين بفلسفتهم و مواقفهم المبنية على الإقصاء و الحرمان و الانفراد باتخاذ السياسات التي يغيب فيها الإنصاف و الوجه الإنساني.
و تعتبر الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا أن مثل هذه السياسات المؤسسة على الاقصاء و التهميش و الظلم الاجتماعي هي بذاتها المحرضة على العنف و زرع الكراهية و ستؤدي حتما إلى الدفع نحو ردود فعل غير رشيدة و غير منضبطة لا يمكن التنبأ بمآلاتها و نتائجها السلبية.
و من جهة أخرى فإننا على قناعة بأن ما يجري اليوم و ما يخطط له في قطاع الموانيء ليس سوى صنيعة من تدبير مخابرات الدولة تأتي ضمن سياق مشروع قذر تخطط له الدولة و كبار التجار المارقين على القانون و على المصلحة العليا للبلد ، و هو ما نأسف له ، إذ بات يشكل بالنسبة لنا مصدر قلق كبير.
و لمعالجة المخاطر الجمة لهذا الملف يجب الشروع الفوري في تطبيق الاتفاق المبرم و الموقع من جميع الأطراف سنة 2018 القاضي باكتتاب 2500 حمال من اصل العدد الإجمالي البالغ 5560 ، فالذي حصل هو أن الدولة و رجال الأعمال قد تملصوا من التزاماتهم في هذا الاتفاق بشكل معيب و استفزازي حيث لم يتجاوز ما تم اكتتابه 500 حمال فقط فيما جري فصل الباقين و منعوا من دخول الميناء الذي يشكل مصدر دخلهم الوحيد ، و تركوا لمواجهة مصيرهم في ظروف قاسية على جميع الأصعدة.
و أمام هذه الوضعية السيئة و الخطيرة فإننا نطالب مجددا بفتح حوار جاد و مسؤول بين جميع الأطراف المعنية: الدولة و أرباب العمل و النقابات العمالية و ذلك من أجل البحث عن حلول مجدية و دائمة لهذه الأزمة و تفادي شرورها التي باتت تلوح في الأفق.
المكتب التنفيذي 31/12/2022